تصویب بودجه تریلیونی ریاض با کسری ۱۶۵ میلیارد ریالی؛ خیز عربستان برای رشد اقتصادی «غیرنفتی»

به گزارش کلینی نیوز به نقل از منابع منطقه‌ای، هیئت دولت عربستان سعودی در جلسه روز سه‌شنبه خود، لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را نهایی کرد.

بر اساس ارقام منتشر شده، هزینه‌های عمومی دولت حدود ۱.۳۱۳ تریلیون ریال پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده افزایش ۲ درصدی نسبت به بودجه سال ۲۰۲۵ است.

با توجه به درآمد تخمینی ۱.۱۴۷ تریلیون ریالی، این بودجه با کسری ۱۶۵.۴ میلیارد ریالی مواجه است که دولت سعودی قصد دارد آن را از طریق استقراض و ذخایر دولتی مدیریت کند.

استراتژی گذار: تمرکز بر اقتصاد غیرنفتی

نکته قابل توجه در این بودجه، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶ است. مقامات سعودی تأکید کرده‌اند که موتور محرک این رشد، نه درآمدهای سنتی نفت، بلکه گسترش «فعالیت‌های غیرنفتی» در راستای سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ خواهد بود. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش ریاض برای کاهش وابستگی بودجه به نوسانات بازار انرژی است.

چشم‌انداز تورمی و ثبات قیمت‌ها

در بخش شاخص‌های کلان، دولت عربستان روند نزولی و باثباتی را برای تورم پیش‌بینی کرده است:

• سال ۲۰۲۵: ۲.۳ درصد

• سال ۲۰۲۶: ۲ درصد

• سال ۲۰۲۷: ۱.۸ درصد

• سال ۲۰۲۸: ۱.۹ درصد

این ارقام نشان می‌دهد که ریاض با وجود افزایش هزینه‌ها، امیدوار است نرخ تورم را در محدوده زیر ۲.۵ درصد کنترل کند.

تورم در عربستان سعودی در پاییز ۲۰۲۵ (حدود مهر/آبان ۱۴۰۴) در حدود ۲.۲ تا ۲.۳ درصد بوده، که نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش داشته است،

اما همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مسکن، انرژی و مواد غذایی قرار دارد؛ با این حال، سرعت رشد قیمت اجاره مسکن کندتر شده و نرخ تورم کل در حال کنترل است، که دولت برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پیش‌بینی‌های مثبتی دارد.

اوت ۲۰۲۵:تورم به اوج ۲.۳ درصدی خود رسید که عمدتاً ناشی از افزایش ۵.۸ درصدی قیمت بخش مسکن، آب، برق و سوخت بود، در حالی که نرخ اجاره مسکن کند شده بود.

سپتامبر ۲۰۲۵: تورم به ۲.۲ درصد کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش اندک در هزینه‌های زندگی با وجود افزایش اجاره بها است.

عوامل اصلی تأثیرگذار:

مواد غذایی و نوشیدنی: قیمت‌ها، به خصوص گوشت، همچنان فشار صعودی بر تورم وارد می‌کنند.

کنترل دولت: با وجود این فشارها، دولت عربستان در حال تلاش برای مهار تورم با حمایت از فعالیت‌های غیرنفتی و مدیریت هزینه‌ها است، که نشان‌دهنده وضعیت باثبات‌تر نسبت به گذشته است.

گفتنی است،هیئت دولتِ رژیم سعودی پیش‌نویس بودجه این کشور را برای سال ۲۰۲۶ با کسری ۱۶۵ میلیارد ریالی (۴۴ میلیارد دلاری) تصویب کرد.

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد که انتظار می‌رود بدهی‌های کلی این کشور تا پایان امسال به حدود ۱.۵ تریلیون ریال (حدود ۴۰۰ میلیارد دلار) یا حدود ۳۱.۷درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱.۲ تریلیون ریال (حدود ۳۲۰ میلیارد دلار) بود.